أفكــــــــــــار

الشحنة الانفعالية التي انبجست بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وما ولدَّته من شظايا أفعال على الصعيد الدولي سبقتها وأعقبتها وصاحبتها شعارات وحملات اعلامية أحدثت ثورة مفاهيمية اختلطت فيها السياسية بالثقافة والدين، ما جعل قضية المفاهيم قضية مركزية تجب مساءلتها واستثارة مكنوناتها، وكيف يمكن – على صعيد الفعل السياسي – للألفاظ أن تكيف لتستوعب المصالح وتغيراتها، وكيف أمكن استثارة أبعاد دينية للأحداث، ذلك ما دفع الأستاذ معتز الخطيب الى كتابة مؤلف باسم (الغضب الإسلامي… تفكيك العنف – دار الفكر، دمشق 2007) يسبر فيه أغوار تلك المفاهيم والمصطلحات، ثم الدوافع لدى مروجيها ومدى توظيفهم لها في خدمة أهداف وغايات معينة.

الفكر لا يتولد في تجدداته وتعدلاته وتغيراته إلا باتصاله بواقع معيش، وبنظر الى أوضاع هذا الواقع المعيش، واتخاذ موقف اختياري منه، فلا يوجد فكر يجد ويطرأ إلا ويكون متأثراً بواقع ما جدّ فيه وما طرأ، كما أنه لا وجود لفكر ينتشر وتتشكل به حركات سياسية أو اجتماعية الا ويكون هذا الانتشار ذاته تعبيراً عن ظاهرة حاضرة، فثمة ظاهرة وحاصلة، وثمة تعبير فكري عنها نتج من التقاء فكر ما بواقع ما وعن تفاعلهما معاً، تلك النتائج عرضها المفكر طارق البشري في تقديمه لكتاب الخطيب، ويضيف الى ما سبق أن كل مجتمع بتعامله مع أوضاعه انما يتعاطى من مخزونه الثقافي ويصوغ حركته وأفعاله وردود فعله، ويصوغ تعبيره عن ذلك من رصيده الفكري العام، أياً كان حكمنا على تعبيره الفكري بالصحة أو الخطأ، فالمؤرخون لاحظوا مثلاً أن الألمان عادوا الى التاريخ الروماني وهم يبنون موقفهم من بناء الدولة القوية وينقبون عن السوابق التاريخية، وبالمثل ظهرت الفاشية في ايطاليا في عشرينات القرن العشرين من خلال بعث الأمجاد الرومانية، كما ان السياسة الاستبدادية والعدوانية للولايات المتحدة الأميركية كانت تتلمس تعبيرات لها من الرصيد الليبرالي الحر، في كل هذه الحالات نلحظ ان التيارات والجماعات في تلك البلاد استدعت مخزوناً ثقافياً كان مناسباً للتع

المزيد

 

   فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي   

 الأصوليون

    أرجوزة على لسان العلمانيين وأجهزة الأمن

أبـلغ رجال الأمن حتى يزحفوا          فـهـا  هـنـا جماعة تطرّفوا

           مـن الأصـوليين أعداء الوطن          أخـطـر من جميع عباد الوثن          

        قـد نـأمـن الهندوس واليهودا          وقد  نقـيـم مـعهم عـــــــهودا       

إلا  أولاء، فـأذاهـم يُـحْـذرُ             فهـم  عـلينا من يهودَ أخطرُ

   عـــرفـتـهـم باللحن والسمـــات         ومجـمـل الأعمال والصفات     

إذا  ما دعى الداعي إلى الصلاة           هبّـوا  لـهـا في خفة القطاة

حـتى صلاة الفجر في المساجد          والنـاس  بـيـن راقد وراكد

 غايـتـهـم بــــها رئاءُ النــــــاس      فمن يطيق ذا السلوك القاسي؟  

أعـفـوْا  لحاهم زعموها سنة ْ           يدنـيـهـم  اتـباعها للــــــجنة ْ

 ومنـهـم الحليق كي لا يعرفا         للأمن  فهو خصمهم مهما صفا

  لكـنـهم مهما اختفوْا وضللوا         علــــيـهـمُ  ألف دليل يوصِل      

أعمـالـهم  تكشفهم وتفضحُ           ما في الوعـا على الوعاء ينضح

      حيـاتـهـم  أساسها التزمتُ                   وفكـرهـم قـوامـه التعنت        

   تـشـدَّدوا في الدين وهو يسرُ             وكـل  فـرد فـي السلوك حر      

دعـواهـمُ في نصره عريضة                لـكـنْ  قـلوبُهم هي المريضة

كـم رغـبوا في نهجه ورهبوا              تـعـصـباً  وبئس ما تعصبوا

إذا دُعـوا لـحفل لهو ٍ راقص              أبَـوْا،  بـلا ذوق، إباءَ ناكص

فـمـا  لهم في الفن من خلاق             إذ حُـرمـوا الـحلوَ من المذاق

والـرقص  عندهم حرامٌ منكرُ             كـذا  قـضى الجمودُ والتحجر

وحـرَّموا ما ساد عرْفَ الناس              مـن عـهـد شيخنا أبي نواس

  وأنـكـروا  فـوائـد البنوك..              كـأنـنـا  في الزمن المملوكي   

  نـاسـيـن  مـا حتمه التغيُّر                والـديـن، مـثل غيره، يُطوَّر  

  وخـالـفوا  مفتينا الطنطاوي*              مـجـددَ الـزمـان في الفتاوي   

الـشـرع فـي يـده كالعجينة                لا كـالألـي عـقـولهم سجينة

لم يلتفت للشكل بل للجوهر           ولم يضيق مثل شيخ الأزهر**

   ومـا عـلـيـنـا من مخالفيه                       وقـوفـنـا  بـجـنـبه يكفيه    

   وكـلـمـا  رد عـلـيه العلما                    زادوه  شـهـرة كـنجم السينما 

  فـهـو بنا شيخُ شيوخ العصر                مَـن مـثـله من نجباء مصر؟

 وشـدَّدوا  عـلى ذوي المزاج ِ                  ورفـقـة  الأنـس بليل ٍ داج ِ

وقـاومـوا نـفوذ أهل الكيفِ                     فـحـق  أن يـؤدَّبـوا بالسيف

  حـتـى  الدخان عندهم ممنوعُ                    فـمـا لـهـم بـطـيبه ولوع   

    هـمُّـهـم  الـدعوة والدراسة                 دومـاً  ومـزج الدين بالسياسة    

   يـؤذنـون  فـي أماكن العملْ           من غير خوفٍ أو حياءٍ أو خجل   

والـنـاس فـيهم تاركو الصلاةِ          فـكـيف  يُؤذوْنَ مدى الأوقات   

بـيـوتـهـم  تـحفل بالدلائل                  عـلـى  انـتمائهم بدون حائل

سـتـجـد  السواك والمصاحفا              والـكـتـب  فيها تالداً وطارفا 

مـن  الـبـخاريِّ وشرح مسلم                إلـى ابـن تـيـميةَ وابن القيم

وأدوات      قـوة     الأبـدان                   بـزعـم دعـم قـوة الإيـمان

وكـم 

المزيد

  ساد الأمل في العقد الماضي بانتصار قيم الديمقراطية التعددية والحريات العامة وحقوق الإنسان، إثر انهيار الأنظمة الشمولية في الاتحاد السوفيتي السابق وفي أوربة الشرقية، وبفعل الضغوط التي مارستها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على الأقطار الجنوبية المنهكة اقتصادياً. ولقد أفضت تلك الضغوط إلى بعض التحولات الديمقراطية والليبرالية بالسماح بالتعددية الحزبية وتنظيم انتخابات جرت في الغالب تحت إشراف دولي، مما حدا بالرئيس الأمريكي السابق كلينتون إلى الابتهاج منوهاً بأن أغلب سكان العالم في عصره أصبحوا يعيشون في مجتمعات ديمقراطية، ولعل المنطقة العربية تبدو الاستثناء الأوحد في هذه المعادلة الجديدة، ففي الوطن العربي الذي كان أرضية اختبار أولي للمعادلة الدولية الجديدة، لم تتجاوز ضغوط القوى الكبرى العناصر ذات الصلة بالوضع الإقليمي (التسوية الشرق الأوسطية) ولم تتعد في الغالب المطالبة غير الجادة بتحقيق بعض خطوات الانفتاح السياسي.

ومع ذلك فإن أغلب البلدان العربية عرفت خطوات انفتاح سياسي حذر على التشكيلات والقوى السياسية والمدنية اقتضتها عوامل من أبرزها: مطلب الانفتاح السياسي التي رفعته تشكيلات المجتمع المدني، بعد إفلاس الدولة الوطنية واستشراء الفساد فيها وعجزها عن الوفاء بتعهداتها. وإن الإيديولوجيا الليبرالية الجديدة التي تم تمريرها بضغط غربي، ربطت وثيق الارتباط بين الانفتاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي من منطلق الحاجة إلى نظام مستقر يتميز بالحماية الشعبية والتعاطف الجماهيري، ولا شك أن الورقة الديمقراطية مثلت في الآونة الأخيرة عنصراً رئيسياً من عناصر الإستراتيجية الغربية للتدخل في شؤون الأقطار العربية، حتى ولو كانت تعبر عن مطلب داخلي ملّح، وظهور اتجاه بارز لدى صانع القرار الأمريكي إلى فرض الإصلاحات الديمقراطية باعتبار أن غيابها هو السبب العميق لظاهرة الإرهاب والتطرف، إن هذه العناصر الأساسية تفسر الظروف التي تمت فيها إجراءات التحول الديمقراطي في الأقطار العربية التي عرفت مسارات متنوعة: تعددية حزبية كاملة وانتخابات عامة، عودة الحياة النيابية بعد تعليقها، وتنظيم انتخابات بلدية ومهنية وغيرها من الممارسات، بيد أن التحولات المذكورة وإن أدت أحياناً إلى امتصاص جانب من الصدمة السياسية، حتى ولو تغير الطلاء الخارجي، إلا أنها لم تؤد بحال من الأحوال إلى تغير جوهري في بنية الحكم،حسب الدكتور السيد ولد أباه في حوارية مع الدكتور بنسعيد العلوي (عوائق التحول الديمقراطي/ دار الفكر 2006) ويُرجع ذلك إلى القصور النظري حول الديمقراطية، فهو في رأيه لا يخرج عن إحدى مقاربات ثلاث، الأولى النزوع التبشيري الذي يركن إلى إغراء الشعار، والميل الطبيعي للديمقراطية، دون البحث في عوائق وحواجز التحول الديمقراطي، ومقاربة ثانية، سطحية ينقصها الإيمان الحق بها، إذ هي نتيجة توجهات دولية ضاغطة، دون أن يتجاوز هذا التبني حد الواجهة الاستعراضية، ومقاربة ثالثة، ينعت أصحابها بالانتماء إلى نوع من النزوع العلموي (أي ذلك الذي يلبس لبوساً علمياً كاذباً أو متوهماً ويريد أن يسقط عل الواقع موضوع الدراسة، آراءً ومعطيات نشأت في أجواء ثقافية ـ سياسية مغايرة).

ولعل هذه الظاهرة (القصور النظري) لا ت

المزيد

من الواضح أن تيار الاسلام السياسي يتمتع على المستوى الاقليمي بثقل سياسي مؤثر مقارنة بالقوى السياسية الأخرى في دول المنطقة، مهما اختلفت درجات التسامح والتضييق على هذا التيار، وهو ما يستحق قدراً من التأمل والدراسة للتعامل مع هذه الظاهرة، خاصة وأنها تعبر عن تطلعات قطاعات واسعة من شعوب هذه المنطقة من العالم، كما أنها تفرض على التيار الاسلامي العديد من الاستحقاقات، خاصة في مجال تطوير أطروحاته وأساليبه في العمل السياسي، وربما يكون النموذج التركي المعتدل والذي يمثله حزب "العدالة والتنمية" نموذجاً مهماً في هذا المجال، خاصة وأنه اكتسب العديد من الخبرات العملية على مدى السنتين الأخيرتين في نطاق التعامل مع قواعد العمل السياسي، واستفاد من خبرات اسلامية أخرى.

المزيد

المزيد

   مصطلح العلمانية من أكثر المصطلحات المثيرة للجدل والخلاف في ثقافتنا العربية المعاصرة، ولقد نجح دعاة الإسلام السياسي في التشويش على دلالة المصطلح في الحقل التداولي للثقافة العربية، وقد ركز دعاة الاسلام السياسي في نقد العلمانية على أنها نتاج المجتمع الغربي، ولها خصوصيتها الشديدة، ولا تتوافق مع التكوين الثقافي للمجتمع العربي، وقد تركز رفض الاسلام السياسي للعلمانية على أنها تدعو للفصل بين الدين والسياسة، وهو ما يتعارض مع طبيعة الإسلام، وقد تغافل هؤلاء في نظر الكاتب أحمد محمد سالم في كتابه «الجذور العلمانية في الفكر التجديدي عند أمين الخولي» (الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏2005‏‏)، أن مصطلح العلمانية له الكثير من التعريفات، التي تلتقي في كثير منها بصورة قوية مع تصور الاسلام للعالم والإنسان.

يرى سالم ان ما بين الإسلام والعلمانية من تقارب أكبر بكثير مما بينهما من تباعد، فكلاهما يعتبر أهمية كبرى لدور الزمن في إدارة شؤون الحياة الانسانية، وكذا فإنهما يركزان على العلم والعقل ويرفضان أن يكون هناك سلطة كهنوتية لرجال الدين، وأن يملك رجال الدين حق الوساطة بين الله والناس، كما ان الفكر الاسلامي محدد بمحددات الزمان والمكان وظروف المجتمع، وإذا كانت العلمانية تنادي بضرورة فصل الدين من الدولة فإن الإسلام ينادي بصورة الحكم المدني، وإن كان نموذج الحكم التاريخي في الاسلام يسود في الاستبداد والحكم الفردي، فهذا ناتج عن ممارسات البشر في التاريخ، ولا يمكن أن ينسب الى الاسلام، كما ان نظم الحكم في الاسلام قد تركت في معظمها لاجتهادات البشر وظروفهم، وأن الكليات الإسلامية التي جاءت حول نظام الحكم في الكتاب والسنة محدودة جداً، ولا يمكن أن تؤسس نظاماً سياسياً متكاملاً.

ولعل الشيخ أمين الخولي أحد أبرز الشخصيات التي حاولت تقريب العلمانية من الإسلام، وبدا واضحاً تأثره بالفكر العلماني حين اعتمد على المنهجية التطورية في دراسة تاريخ الأديان، وكشف لنا عن دور الزمن والتاريخ، والبيئة، والمجتمع في دراسة أي دين من الأديان حتى الإسلام، فأي دراسة للدين لا بد من أن تراعي هذه الظروف، ودورها في تكوين وتطور أي دين من الأديان، فلا يمكن أن ننظر الى الدين على انه وجد في فراغ مطلق وبلا مؤثرات مما قبله، أو بلا مؤثرات من البيئة والزمن والمجتمع التي أسهمت في تشكيل الأديان، فالدين عند الخولي هو وحي يخاطب الواقع، ويراعي حركة الزمن والتاريخ، ويتوافق مع ثقافة الناس الذين نزل فيهم هذا ال

المزيد

أشاد الرئيس الأميركي جورج بوش بالانتخابات الفلسطينية، وأشار ضمناً إلى أنها درس في الديموقراطية للعالم العربي، وتحذير للحرس الفلسطيني القديم، كما أكدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في محاضرة لها بالجامعة الأميركية بالقاهرة أن واشنطن لن تقبل بعد الآن من الدول العربية حجة الخوف من صعود حركات سياسية إسلامية إلى السلطة لتبرير رفض الديموقراطية.
الواضح من خلال السيرة الرسمية الأميركية طيلة السنوات الماضية، أن قادة البيت الأبيض لا يشاطرون الزعماء العرب رأيهم بأن الإسلاميين كلهم مدرسة سياسية واحدة، وأنهم جميعاً معادون للديموقراطية ولعل قناعة قد تبلورت لدى كثير من قادة الرأي والخبرة في الولايات المتحدة، مفادها أن إسلاميين حداثيين وديموقراطيين هم الأقدر في عالم عربي وإسلامي متأزم، على مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية، ومفادها كذلك أن دمج حركات الإسلام السياسي في مؤسسات الحكم والسلطة سيساعد على تحويلها من حركات سياسية هامشية متنطعة ومتشددة، إلى حركات سياسية واقعية وبرغماتية وعملية، قد تكون الأقدر على التحكم في شوارع تغلي غضباً، وعلى اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة في ما يخض حاضر ومستقبل شعوبها.
التوجه الأميركي هذا أزعج وأقلق جهات عدة، فراحت تدافع عن موقفها بعدم إشراك الإسلاميين فثمة كلام متزايد يدور في أروقة السياسة والسياسيين عما بات يعرف بخطر الإسلاميين والأفكار الدينية والمتدينين على الديموقراطية والعمل الديموقراطي والممارسة السياسية وكما يبدو في الظاهر فإن القلق يمس دوائر واسعة من النخب العلمانية سواء الحاكمة منها أو غير الحاكمة من هذا "الخطر" المزعوم.. هذا فيما اتسعت دوائر المتخوفين والقلقين على مستقبل الديموقراطية والعمل الديموقراطي لتشمل أوساطا وطنية عديدة في مختلف البلدان العربية ولا سيما في مصر تجاه ظاهرة صعود الإسلاميين، الإخوان المسلمين، في الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة. لا بل إن القلق ذهب بالوزير التونسي للشؤون الدينية مثلاً إلى اعتبار "الحجاب ظاهرة نشاز ومستوردة وليست من الدين وان التنوير كفيل باستئصالها من مجتمعاتنا…!!".
يتوصل فريد زكريا ـ رئيس تحرير الطبعة الدولية لمجلة نيوزيوك ـ إلى أن التحول إلى الديموقراطية لا يمكن أن يكتمل الا بعد أن تصبح البيئة الاجتماعية ليبرالية، فهناك فرق كبير بين الديموقراطية الليبرالية التي قامت اساسا على مبادئ ليبرالية دستورية مثل حكم القانون وفصل السلطات وحماية حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الاجتماع والحرية الدينية وحرية الملكية، وبين الديموقراطية غير ليبرالية التي تعطي الاسبقية للانتخابات قبل الأفكار والقيم الليبرالية، فهي حكم التسلطية والشعبوية، ففي غياب الليبرالية يصل إلى السلطة غير ديموقراطي باسم الديمموقراطية، وهذه أول اساءة للديموقراطية. وفي غياب الليبرالية أيضاً تصبح أمام طغيان الأغلبية غير الديموقراطية لأن أساس الديموقراطية هو أن السلطة للأغلبية، وهذه ثاني اساءة للديموقراطية. فهتلر وصل إلى السلطة من خلال الانتخابات الديموقراطية.. وكانت شعبيته تزداد يوماً بعد يوم، وانتهت الديموقراطية في ألمانيا إلى انتصار الفاشية النازية ويعود ذلك إلى أن الليبرالية لم تكن قد تجذرت في المجتمع الألماني، وبعد خسارة ألمانيا للحرب وتقسيمها واحتلالها وفرض نظام جديد من الخارج جرى اجتثاث الفاشية ونشر الليبرالية بديلاً عنها، حتى أصبحت ألمانيا ديموقراطية ليبرالية.. ولكن بعد أن دفع الألمان والأوروبيون ثمناً باهظا.
يرى هذا التيار انه على الرغم من أن الحكام العرب مستبدون وفاسدون فإنهم أكثر ليبرالية من البديل المحتمل لهم أي الإسلاميين والقوميين الذين يتكلمون لغة الخطاب بينما يمقتون ويحتقرون الليبرالية التي يعتبرونها أسلوباً غربياً في الحكم، وانه لو أجريت انتخابات حرة في العا

المزيد